با توجه به تحولات نظام ارزی ایران طی سال های گذشته و تاثیراتی که این تحولات در ایجاد انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز واقعی فراهم کرده است، شناخت مساله انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و تاثیر آن بر متغیر های کلان اقتصادی، می تواند راهکاری در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد که از آن برای برنامه ریزی های اقتصادی استفاده کنند. در این مقاله سعی شده است بعد از نشان دادن وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با استفاده از تعاریف متناسب انحراف نرخ ارز و هم چنین تبیین مدل های رشد اقتصادی، تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. برای این منظور با استفاده از داده های سالانه 1338-1383به کمک مدل اتو رگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین دو متغیر انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز و رشد اقتصادی بررسی شده و نشان داده شد که در ایران بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیمی وجود دارد. هم چنین برآوردها نشان داد که در بلند مدت به دلیل آثار تورمی، انحراف نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین چون رشد اقتصادی در بلند مدت مورد توجه است، ایجاد ثبات در بازار ارز می تواند سیاستی مهم در برنامه ریزی های اقتصادی باشد.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. 

عدم تعادل نرخ ارز حقیقی، می تواند آثار مخربی را بر اقتصاد کشورها وارد کند. به همین دلیل، کنترل انحراف های نرخ ارز از مقادیر تعادلی، همواره یکی از اهداف مهم دولت ها بوده است. اولین گام در کنترل این متغیر، شناخت صحیح مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی است. در اغلب پژوهش هایی که در آنها مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی تخمین زده شده، الگوهای رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در صورت وجود فرایند تعدیل غیرخطی در نرخ ارز، استفاده از الگوهای خطی در تخمین مقادیر تعادلی، می تواند گمراه کننده باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1387:1-1373:2 در چهارچوب یک رگرسیون غیرخطی، میزان انحراف های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران برآورد شده است. در تخمین رابطه تعادلی نرخ ارز حقیقی، با رد فرضیه خطی بودن الگو و نیز تایید وجود یک فرایند غیرمتقارن در تعدیل نرخ ارز حول حد آستانه، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لجستیک (LSTR) به منظور برآورد الگوی تعادلی نرخ ارز حقیقی استفاده می شود که توسط یک الگوریتم نیوتون - رافسون و حداکثر تابع درست نمایی شرطی برآورد می گردد. در نهایت، مقادیر انحراف های نرخ ارز از سطح تعادل در هر دوره بیان می شود.

در این مقاله تاثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است. متغیرهای اساسی شامل بهره وری، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمایه گذاری به تولید و نرخ موثر اسمی سازگار با تئوری اقتصادی؛ اثرات معنی داری بر نرخهای ارز حقیقی داشته اند. لذا رویکردPPP  قادر نیست رفتار نرخ ارز حقیقی را به نحو صحیحی در اقتصاد ایران تبیین کند و تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی - آنطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده - رویکرد صحیحی برای سیاستگذاری ارزی محسوب نمی شود. تخمین های حاصل از نرخهای ارز تعادلی، حاکی از آن است که نرخ ارز وارداتی طی دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزش گذاری شده است؛ هر چند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به مراتب کمتر و حدود 23درصد است. به همین ترتیب ضریب تعدیل نرخ ارز حقیقی وارداتی نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ که حکایت از قائل بودن هزینه های پایین برای عدم تعادل های بزرگ و طولانی در نرخ وارداتی دارد. اما برآورد این ضریب برای نرخ ارز حقیقی صادراتی 35- درصد است که نشان می دهد سیاستگذاران هزینه های بالاتری برای عدم تعادل نرخ صادراتی قائل هستند.

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیرهای دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیر گذار است، زمینه های پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعی بلند مدت ارز فراهم می شود. روش های ساختاری بر مبنای مدلهای مختلف، قابل فرمول بندی است، اما کاربردی ترین شیوه در عمل مدل تعادل جزئی تجارت بر مبنای مفهوم تعادل اساسی نرخ واقعی ارز ویلیامسون است. در این مدل سعی می شود با معرفی مفهوم حساب جاری مطلوب، نرخ ارزی که برای دستیابی به آن لازم است مشخص شود. (بروسکی و کوهارد، 2000) در یک چارچوب نئوکلاسیکی، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهای مصرف و پرداخت های بهره وام های خارجی معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگی قابل تعریف ودر طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جاری بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز و بهره پرداختی وام های خارجی قابل حصول است. بر این اساس نرخ واقعی ارز به عنوان نرخی خواهد بود که بتواند تراز حساب جاری را برقرار کند که از آن تحت عنوان تعادل اساسی نام برده می شود. (ویلیامسون 1994).با توجه به فرضهای مدل معادله تجارت، یکی از متغیرهای لازم برای محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل اساسی، شکاف نسبی تولید بالقوه با تولید واقعی یک کشور است که در این مطالعه برای ایران از روش فیلتری هودریک-پرسکات استفاده می شود تا به این سوال مطالعه حاضر پاسخ داده شود که وجود این شکاف در انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت خود چه تاثیری داشته است. با تعیین حساب جاری بهینه این مشخص می شود که مقادیر آن قبل از انقلاب، منفی و پس از انقلاب، مثبت بوده است. وضعیتی که با شرایط موجود در اقتصاد ایران نیز مطابقت دارد. همچنین با استفاده از روش معادله تجارت و نتایج کسب شده این واقعیت مشخص می گردد که به تدریج، اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرایط خاص اقتصادی مقطع مربوطه است، انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران کاسته شده است.  

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

از آنجا که اولین گام در کنترل انحراف نرخ ارز حقیقی شناخت صحیح مقادیر تعادلی آن است، در پژوهش حاضر اثر برخی از متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز حقیقی در چارچوب یک الگوی غیرخطی و با استفاده از داده های 120 کشور درحال توسعه مربوط به دوره زمانی 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، الگوی تصریح شده نرخ ارز حقیقی شامل متغیرهای توضیحی مانند بهره وری، نسبت سرمایه گذاری به تولید، نسبت مخارج دولت به تولید، بازبودن تجاری، رابطه مبادله و خالص دارایی های خارجی بوده است، که به روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم داده های ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تمامی این متغیرها اثرات معناداری بر نرخ ارز داشته است. همچنین نتایج نشان دهنده وجود انواع مختلف انحراف نرخ ارز (ارزش گذاری بیشتر یا کمتر از حد) در تمامی کشورها و تقریباً در همه سال های مورد بررسی بود. در بین کشورهای مورد بررسی، ایران نوسان های زیادی را در بازار ارز خود تجربه کرده است، به طوری که شاهد نوسان های گسترده در نرخ ارز حقیقی تا سال 2002 بود و پس از آن تا حدودی از میزان انحراف از مقدار تعادلی کاسته شد. دلیل این انحراف مبتنی بر هر دو پدیده ارزش گذاری بیش از حد و کمتر از حد پول داخلی بوده است.